نظارت اداری نظارتی است که توسط قوه مجریه در داخل خودش و به وسیله خودش انجام می شود تا در صحت عملیات خود یقین و برابر سفارشی (مجوزی) که از قوه مقننه دریافت کرده، عمل کند، این نظارت می تواند قبل از خرج یا حین خرج به عمل آید. بی تردید فلسفه تعیین مراحل مجزا در اجرای بودجه از سوی قانونگذار، اعمال کنترل و نظارت اداری بر اجرای بودجه است.
 
با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه‌ ها و مؤسسات دولتی است و مراحل تأمین اعتبار، درخواست وجه و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذیحساب است. با توجه به مراحل چهارگانه تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله می توان گفت که وزیر یا رییس مؤسسه و مقامات مأذون از سوی آنان، مسئولیت خطیری را در امر کنترل مالی بر عهده دارند و در صورت نادیده گرفتن این مسئولیت‌ ها، امر کنترل مالی خدشه پذیر می شود. در تأیید این مطلب می توان به اظهار رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (مجلس هفتم) اشاره کرد: «که ضعف مدیریت سبب به هدر رفتن اعتبارات دولتی شده است».
 
قانونگذار با وقوف به مشکلات امر مدیریت، در کنار مسئولیت‌ های محوله بر عهده مدیران و مقامات دستوردهنده خرج، حق تفویض اختیار را در زمینه امور مالی با لحاظ شرایطی، برای این مقامات به رسمیت شناخته است.
 
بنابراین تبصره (1) مادة (۵۳) قانون محاسبات عمومی، اشعار می دارد که مقامات مافوق می توانند اختیارات موضوع ماده (۵۳) در خصوص مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله را به سایر مقامات دستگاه مربوط کلا یا بعضا تفویض کنند اما این امر از مقام تفویض اختیار کننده، سلب مسئولیت نخواهد کرد.
 

نکاتی به شرح ذیل در تبصره (۱) ماده مذکور وجود دارند

نخست: در صدر تبصره آمده است که اختیارات و مسئولیت‌ های موضوع ماده 53 و این امر مبین این است که اختیارات کنترل مالی، تنها بخشی از اختیارات مدیران در اداره و دستگاه‌ های دولتی است، بنابراین واگذاری تمام یا بعضی از اختیارات موضوع این ماده به معنای واگذاری تمام اختیارات مدیران تلقی نمی شود. دوم: عنوان «سایر مقامات» حاکی از این است که اختیارات موضوع این ماده قابل تفویض به مقامات متعدد است، نه یک مقام واحد و این امر لزوم دقت و توجه را در امر کنترل مالی نمایان می کند. سوم: تفویض اختیار، مسئولیت مقام تفویض کننده را از بین نمی برد که این مسئله بر حزم و دوراندیشی مدیران و مقامات دستوردهنده خرج در زمینه تفویض اختیار تأکید دارد. نکته قابل ذکر این است که البته مسئولیت مقام تفویض کننده از نظر نظارت است و در همین حد مسئول خواهد بود، زیرا تفویض کننده، فاقد اختیار و صلاحیت نیست، حال آنکه مسئولیت مقامی که به او تفویض اختیار شده، مسئولیت مباشر است.
 
در تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی موارد ممنوعیت تفویض اختیار بیان شده است، به این معنا که مدیران با رؤسای دستگاه‌ ها، حق تفویض اختیار مسئولیت ‌های خود به ذی حساب یا افراد تحت نظر او را ندارند که در واقع این امر، جنبه کنترل مالی را لحاظ کرده و بر تفکیک مسئولیت های واگذار شده از سوی قانونگذار به رؤسا و ذیحسابان تأکید می کند.  در اینجا لازم است پیرامون انتصاب ذی حساب و اختیارات وی نکاتی مطرح شود:
 
مادة ( ۳۱) قانون محاسبات عمومی، اشعار می دارد: «ذى حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی، از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه‌ های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به این سمت منصوب می شود».
 
بر اساس ماده مذکور، نخست، ذی حساب مأمور منصوب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به نظر می رسد این امر به منظور اعطای نوعی استقلال نسبی به این مقام در انجام وظایف محوله باشد، دوم، این مقام از بین مستخدمان رسمی دارای صلاحیت انتخاب می شود. در واقع انتخاب ذیحساب از بین مستخدمان رسمی دارای آثار مفیدی است، زیرا پست‌ های مالی، پست های ثابت سازمانی بوده و بر اساس دیگر قوانین و مقررات استخدامی نیز این قبیل پست ها را باید به مستخدمان رسمی سپرد و این امر به دلیل حساسیت و خطیر بودن این دسته از پست ها است.
 
در تبصره (1) مادة (۳۱) آمده که ذیحساب زیرنظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد. وجود این تبصره رعایت سلسله مراتب اداری را از سوی ذیحساب متذکر می شود، که البته این مسئله می تواند در مواردی استقلال ذیحساب را در ایفای وظیفه کنترل مالی به نوعی خدشه پذیر کند. به هر حال قانونگذار در مقطع زمانی پس از انقلاب کوشیده تا با تصویب قوانین و آیین نامه‌ های متعددی از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۹۶، آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲، آیین نامه امین اموال مصوب ۱۳۷۹، وظایف و تکالیف مربوط به ذیحساب را به گونه‌ای روشن تر معین کند و با توجه به مشکلات و حجم عظیم وظایف محوله به ذی حساب، اشخاصی چون معاون ذی حساب، امین اموال، کارپرداز، عامل ذیحساب را برای همکاری با ذیحساب تعیین کند و در نهایت حق تفویض اختیار را با لحاظ شرایطی برای ذی حساب به رسمیت بشناسد. ذی حساب نمی تواند مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت را به اشخاص متعدد تحت نظر خود واگذار کند. تفویض اختیار از سوی ذیحساب، موجب سلب مسئولیت از وی نخواهد بود.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص236-233، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389